تحدث د.محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عن تفاصيل بدء تنظيم المزادات العلنية لبيع السيارات المصادرة والمتروكة منذ سنوات، بهدف إنهاء حالة التكدس في ساحات التحفظ واستغلالها في مشروعات تنموية.
وأوضح قورة، خلال حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" أن الجهاز يتعامل مع نوعين من المركبات، وهما سيارات تمت مصادرتها نهائيًا لصالح الدولة، وأخرى ما زالت على ذمة قضايا تركها أصحابها لفترات طويلة، مما أدى إلى تراجع قيمتها وإهدار مساحات كبيرة من الأراضي.
وأشار إلى أن النيابة العامة نسّقت مع البنوك الوطنية ومنها البنك الأهلي وبنك مصر، بجانب هيئة الخدمات الحكومية، لتنظيم جلسات مزاد أسبوعية بدءًا من يوليو المقبل، بحيث يتولى كل بنك قطاعًا جغرافيًا محددًا لإدارة البيع، ومن المستهدف إنهاء التكدس خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأكد أن العائد من هذه المزادات سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة، بينما تُسلم الساحات بعد إخلائها إلى الجهات المالكة سواء المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشددًا على أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية للدولة وتعيد استغلال الأراضي بشكل أفضل.
وأضاف أن مشاركة البنوك الوطنية تمنح العملية قوة تنظيمية وتسويقية، من خلال خبراتها في التصنيف والتسويق والتعامل مع العملاء، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الشفافية والجدوى الاقتصادية، وإنهاء أزمة التكدس التي استمرت لسنوات طويلة.



