تعديل قانون انتخابي يثير انقساما سياسيا في السنغال

دخل المشهد السياسي السنغالي مرحلة استقطاب حاد بعد أن أقرّت الجمعية الوطنية -أول أمس الثلاثاء- تعديلات على قانون الانتخابات، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "تشريع على مقاس رجل واحد"، فيما رأت الأغلبية الحاكمة أنها "تصحيح لظلم تاريخي". وبحسب وكالة الأنباء السنغالية، فقد صوّت لصالح التعديلات 128 نائبا من أصل 141 مشاركا في الجلسة، مقابل 11 رافضا وامتناع اثنين عن التصويت.

ووفق ما نقلته الصحافة السنغالية، يلغي النص مبدأ "الإقصاء الدائم" من اللوائح الانتخابية، ويستعيض عنه بمدة عدم أهلية محددة في خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع توسيع قائمة المخالفات الموجبة للحرمان لتشمل الإثراء غير المشروع والاختلاس وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمهاجرين.

ودافع وزير الداخلية محمد بامبا سيسي عن الإصلاح في تصريحات نقلتها وكالة "ول أفريكا"، معتبرا أن الإطار السابق كان "مصدرا للظلم" يستبعد مرشحين بسبب وقائع قديمة أو سبق الفصل فيها، فيما أكد ناطقون باسم الرئاسة، بحسب موقع "سينينيوز"، أن الرئيس باسيرو فاي يصف الإصلاح بأنه "تطور إيجابي" يعزز المشاركة الديمقراطية.

وتتمحور المعركة حول رئيس الوزراء عثمان سونكو زعيم حزب باستيف الذي حُرم من الترشح للرئاسيات عام 2024، إثر حكم نهائي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ 200 مليون فرنك أفريقي، بتهمة التشهير في القضية التي رفعها ضده الوزير السابق مام مباي نيانغ. وأمام هذا الحاجز، أناب سونكو نائبه فاي للترشح. وعندما فاز هذا الأخير بالرئاسة، عُين سونكو رئيسا للوزراء.

ويرى المراقبون -بحسب تحليل موقع "سيرسي غروب" السنغالي- أن التعديل لا يخص سونكو وحده، بل قد يعيد تأهيل قيادات أخرى مثل برتلمي دياس، عمدة دكار السابق الذي عُزل في ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر حكم نهائي بالسجن سنتين (منها سنة نافذة) في قضية "ضرب أفضى إلى الموت" تعود لعام 2011.

"ديكتاتورية" الأغلبية

في المقابل، شنت المعارضة هجوما حادا. فقد أعلنت رئيسة مجموعة "تكّو واللو" المعارضة عائشتا تال سال، اعتزامها الطعن أمام المجلس الدستوري، واصفة النص في تصريحات نقلها موقع "داكار ماتان" بأنه "قانون بالغ الخطورة" و"خلط تشريعي" يضر بأسس الديمقراطية. ووصفت النائبة آنتا باباكار نغوم النص بأنه "خطير على الجمهورية"، فيما حذّر النائب ماهامادو ضيو من "خطر عدم الدستورية" بسبب الطابع الرجعي للقانون، وفق ما رصدت صحيفة "سينينيوز".

كما انتقد النائب تيرنو ألاسان سال اللجوء إلى "الاستعجال" البرلماني، معتبرا أن المسعى يكشف "عن قلق الأغلبية على أهلية بعض قياداتها مستقبلا". كما عبرت كبريات الصحف السنغالية عن هذا التوتر، إذ تحدثت صحيفة "والف كوتيديان" عن "ديكتاتورية أغلبية" برلمانية، فيما عنونت صحيفة "لو كوتيديان" تغطيتها بـ"انتصار الأغلبية في معركة ليّ الأذرع تحت قبة البرلمان".

شرخ في المعسكر الحاكم

اللافت أن الإصلاح كشف عن صدع داخل المعسكر الرئاسي ذاته، فقد أبدى ائتلاف "الرئيس" تحفظات علنية على النص، بحسب موقع "ميد أفريكا تايمز"، مشيرا على لسان مديرته العامة رئيسة الحكومة السابقة أميناتا توري، إلى أن "ضعف التشاور" مع المعارضة و"اللجوء إلى الاستعجال" يثيران قلقا دستوريا، خصوصا في ما يخص أثر القانون الرجعي. ودعا الائتلاف إلى توسيع نطاق الإصلاح وإلغاء البند الرجعي تجنبا لإبطاله أمام المجلس الدستوري.

ويأتي هذا التصدع في سياق توترات متراكمة بين الرئيس فاي ورئيس وزرائه سونكو، يتحدث فيها مراقبون -بحسب وكالة رويترز- عن احتمال خوض سونكو السباق الرئاسي بنفسه عام 2029، وهو ما يفسر إصرار حزب باستيف -الذي تقدم بالمقترح- على إنهاء أي عقبة قانونية أمام ترشحه.

ما بعد التصويت

ينتظر الآن أن يُحال النص على رئيس الجمهورية للإصدار، مع احتمال أن يُطعن فيه أمام المجلس الدستوري إما من قبل المعارضة أو من رئيس الجمهورية نفسه. وفي هذا السياق، دعا الوزير السابق مام مباي نيانغ في تصريح إذاعي، المعارضة إلى عدم تقديم الطعن، معتبرا أن "حماية الدستور مسؤولية الرئيس فاي حصرا".

وتدخل السنغال، التي طالما قُدِّمت بوصفها نموذجا للديمقراطية في غرب أفريقيا، مرحلة دقيقة تختلط فيها الحسابات الشخصية بإعادة هندسة الإطار الانتخابي. وبين خطاب "تصحيح المظالم" الذي ترفعه الأغلبية، وخطاب "تفصيل القوانين" الذي ترفعه المعارضة، يبقى المجلس الدستوري الحكم الذي ستتحدد على ضوء قراره ملامح الرئاسيات المقبلة في 2029، ومعها مستقبل التحالف الهش بين فاي وسونكو.