جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراته للمواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية حتى الآن، مؤكدًا أن المهلة الممنوحة لاستلام الوحدات تنتهي في 30 يونيو 2026، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص وفقًا للضوابط المنظمة للمشروع.
موعد سحب شقق الإسكان الاجتماعي من غير المستلمين
وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستفيدين من الوحدات السكنية يمرون بعدة مراحل وإجراءات تبدأ من التقديم والحجز وحتى توقيع عقد التمويل العقاري، ثم تأتي مرحلة استلام الوحدة والسكن بها، وهي خطوة أساسية ضمن الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع العقد.
وأضافت أن بعض المواطنين يعتقدون أن الحصول على عقد التمويل يعني امتلاك الوحدة بشكل كامل وإمكانية استلامها في أي وقت، وهو أمر غير صحيح ويتعارض مع الشروط الواردة في عقود التمويل وكراسات الشروط الخاصة بالمشروع.
الوحدات مخصصة للسكن وليس للاستثمار
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف الرئيسي من المشروع هو توفير سكن مناسب للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، وليس استخدام الوحدات كوسيلة للاستثمار أو تركها مغلقة لفترات طويلة دون إشغال.
وأشارت إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتم تخصيص الوحدات وفق معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مدعومة، وهو ما يستوجب على المستفيد الانتقال للسكن في الوحدة بعد استكمال الإجراءات.
مهلة أخيرة للمستفيدين
وأكدت مي عبد الحميد أن المهلة الحالية ليست الأولى من نوعها، بل سبق منح المستفيدين أكثر من فرصة لتسلم الوحدات، موضحة أن بعض الحالات تجاوزت عامًا كاملًا دون استلام وحداتها السكنية رغم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.
وشددت على أن الصندوق منح مهلات متتالية للمواطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن المهلة الحالية تعد فرصة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق غير الملتزمين.
ودعت جميع المستفيدين الذين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المعلنة في 30 يونيو 2026، تجنبًا لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية وإعادة طرحها للمستحقين المستوفين للشروط.

