النيابة العامة الأوروبية تحقق في شبهة احتيال تشمل «التجمع الوطني» الفرنسي

فتحت النيابة العامة الأوروبية تحقيقاً في شبهة احتيال تشمل حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف، وذلك باستخدام أموال أوروبية لتدريب إعلامي استفاد منه رئيسه جوردان بارديلا، وفق ما أفاد مصدر مطلع، الخميس.

وقال المصدر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «بعد مرحلة التثبت، تم فتح تحقيق للاشتباه في وجود عملية احتيال».

ورفضت النيابة العامة الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، تأكيد فحوى التحقيق أو التعليق على ما أفاد به المصدر. وقالت متحدثة باسمها: «تتبع النيابة العامة الأوروبية سياسة عدم التعليق على التحقيقات الجارية».

يأتي التحقيق إثر مقال نشرته صحيفة «لوكانار أنشينيه»، تلاه تقديم جمعية «آ سي!!» (AC!!) لمكافحة الفساد شكوى في مطلع ديسمبر (كانون الأول) إلى النيابة العامة المالية الوطنية في باريس. وقد نفى حزب «التجمع الوطني» هذه الاتهامات.

وتشتبه الجمعية في أن الحزب قد استغل أموالاً أوروبية لتدريب عناصره، وخاصة رئيسه الحالي بارديلا، على التحدث إلى وسائل الإعلام خلال حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022.

وكان بارديلا، العضو في البرلمان الأوروبي، آنذاك رئيس التجمع الوطني بالإنابة وأدى دوراً نشطاً في حملة مرشحة الحزب وزعيمته مارين لوبن.

وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد تم استخدام «الأموال الموضوعة على ذمة أعضاء التجمع الوطني بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي... لأغراض لا علاقة لها بهدفها».

من جهته، قال «التجمع الوطني»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عند الكشف عن الشكوى: «بالطبع، يعترض جوردان بارديلا على هذه الاتهامات التي تستهدفه في السياق السياسي الذي نعرفه، ويحتفظ بحقه في بدء إجراءات بدعوى التشهير والقذف».