قالت وزارة الداخلية التونسية، إن أكثر من 33 ألف مقيم في البلاد يحملون بطاقات إقامة قانونية، من بينهم متقاعدون أوروبيون ومستثمرون وطلبة.
ويشمل العدد البالغ تحديدًا 33 ألفًا و524 أجنبيًا مقيمًا، 2962 متقاعدًا إيطاليًا و1861 متقاعدًا فرنسيًا، وفق بيانات نقلتها اليوم الخميس وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتستقطب تونس، التي تمثل وجهة رخيصة لذوي الدخل الأوروبي، المتقاعدين الأوروبيين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة للعيش تحت مناخها المشمس.
وإجمالًا يمثل الأوروبيون 40% من حاملي بطاقات الإقامة القانونية في تونس من بينهم مقيمون للعمل والاستثمار.
ويتصدر الجزائريون، قائمة جنسيات المقيمين الأجانب في تونس بأكثر من 7626 مقيمًا أغلبها من الزيجات المختلطة، ما يمثل 23% من إجمالي المقيمين الأجانب وخلفها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيمًا أي بنسبة 18%، ثم الجنسية الإيطالية بنسبة 14 %، فالجنسية المغربية بنسبة 10 %.
ولا تشمل البيانات، التي نشرت اليوم، تدفقات الهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تشمل آلاف المهاجرين العالقين في تونس والراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية.
وتعمل تونس، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومانحين دوليين، على ترحيل المهاجرين إلى دولهم ضمن برنامج الإعادة الطوعية وإعادة الإدماج.
وأمن برنامج العودة مغادرة 8853 مهاجرًا إلى بلدانهم في 2025 مقابل حوالي سبعة آلاف في 2024، وفق بيانات رسمية.
