وزيرة التنمية المحلية تتابع رقمنة منظومة «تراخيص المحال العامة» وتبسيط إجراءاتها

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني بالوزارة، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة.

تحديثات المنظومة والخدمات الرقمية

استعرض الاجتماع أهم التحديثات الجديدة لمنظومة تراخيص المحال العامة، ودورة عمل تصاريح التشغيل المطورة، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة عبر بوابة الخدمات المحلية.

كما تم مناقشة نشر “دليل تراخيص المحال العامة”؛ بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع محلاتهم الخاصة.

حوكمة الإجراءات واختصار الوقت

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها بالتعاون مع الجهات المعنية،

لافتة إلى أن اللجنة العليا تراجع دورياً الخطوات المتبعة لاختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية محددة لكل مرحلة، وصولاً إلى الموافقة النهائية، تيسيراً على أصحاب المحلات.

الموقف التنفيذي ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بجميع المحافظات، ومعدلات الأداء في المراكز التكنولوجية، وجهود حملات “طرق الأبواب” لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط، وبناء قاعدة بيانات دقيقة للمحال التجارية على مستوى الجمهورية.

توجيهات بتكثيف الدعم الميداني

ووجهت الدكتورة منال عوض اللجنة الفنية بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمختلف المدن والمراكز؛ لتلقي طلبات أصحاب المحال واتخاذ إجراءات توفيق أوضاعهم فوراً، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات الجديدة في المنظومة.