رسوم عبور السغن تصل لـ7%.. تفاصيل المقترح العماني الإيراني بشأن مضيق هرمز

أفادت أربعة مصادر في قطاع الملاحة البحرية لوكالة رويترز: بأن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عُمان، والذي يمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، ليس قابلًا للتطبيق بسهولة بسبب العقوبات الأمريكية وشروط التأمين التقييدية المفروضة على أي مدفوعات.

مضيق هرمز

و قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أواخر فبراير، كان هذا الممر المائي الضيق بين الخليج والمحيط الهندي الطريق الرئيسي لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية. وكان مفتوحًا بحرية لجميع السفن دون رسوم.

وتُعدّ السيطرة على المضيق العقبة الأكبر في جهود إنهاء النزاع.

 

تفاصيل المقترح الأخير 

وبموجب المقترح الأخير، ستتمكن طهران من التدخل عند الضرورة في أي حركة مرور قادمة، بينما ستسلك حركة المرور المغادرة طريقًا بين إيران وسلطنة عُمان، على أن يتم منح تصريح الخروج عبر عُمان بعد إخطار إيران، وفقًا لما صرّح به مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز.

و أكدت كبرى جمعيات الشحن العالمية، في رسالة مفتوحة هذا الأسبوع، أن قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية "بأمان وبشكل متوقع ودون عوائق غير ضرورية أمرٌ أساسي لمرونة سلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة".

وذكرت الرسالة، التي أُرسلت إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، أن فرض رسوم إلزامية على عبور المضيق أو رسوم الخدمات "يُعدّ بمثابة فرض رسوم غير مُعلنة"، وأضافت الرسالة: "سيُرسّخ ذلك سابقةً قد تُقوّض الإطار القانوني المُعترف به دوليًا والذي يُنظّم المضائق المُستخدمة للملاحة الدولية والعبور".

ووفقًا لمسؤول إيراني رفيع المستوى، تسعى إيران إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة البضائع على السفن التي تستخدم المضيق. وتناقش عُمان رسومًا تُقارب 3%، بينما تُطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم على الإطلاق، وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تستطيع التعليق على التقارير المُتعلقة بهذه المقترحات.