"تضامن السويس" تتابع مبادرة "لا أمية مع تكافل"

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، جهودها لدعم مبادرة "لا أمية مع تكافل"، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وبإشراف الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، بما يسهم في رفع معدلات محو الأمية بين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، استقبل مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، الدكتور سمير الفقي، المشرف على مبادرة "لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة آليات تنفيذ المبادرة داخل المحافظة، بما يضمن تحقيق المستهدفات والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وشهد اللقاء حضور السيدة رفاعي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس، إلى جانب منسقي المبادرة بالمحافظة، علية عابدين، واماني زكريا، حيث ناقش الحضور عددًا من الملفات المتعلقة بسير العمل، وآليات التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار، لضمان توفير الخدمات التعليمية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة.

وتناول الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ الحالية، والوقوف على أبرز التحديات التي قد تواجه فرق العمل الميدانية، مع بحث الحلول المناسبة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على تحقيق المستهدفات، فضلًا عن التأكيد على أهمية تكثيف جهود التوعية بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية، باعتبار التعليم أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، أن المبادرة تمثل إحدى المبادرات المهمة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من القراءة والكتابة، بما ينعكس بصورة إيجابية على قدرتهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية وبرامج التنمية، مشددًا على استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات الشريكة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد الدكتور سمير الفقي، بالجهود التي تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، والتعاون القائم مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدًا أن النجاح في تنفيذ المبادرة يعتمد على التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، إلى جانب المتابعة المستمرة لقياس نسب الإنجاز وتحقيق المستهدفات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "لا أمية مع تكافل"، ودعم جهود الدولة في القضاء على الأمية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية البشرية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.