ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية، التي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري.
ليقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنحها الإذن بالعبور، إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح -وفقًا للآلية الجديدة- التي ستطبق خلال وقف إطلاق النار بعبور السفن غير العسكرية فقط خلال مسارات محددة رسميًا.


