عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة معدلات الأداء بمنظومة تقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة، والوقوف على نسب الإنجاز بمختلف المراكز، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة رؤساء المراكز، وعددٍ من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.
وأكدت المحافظ ضرورة تكثيف وتيرة العمل بجميع المراكز، مع منح مهلة لا تتجاوز 7 أيام للانتهاء من كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 تزامنا مع إنهاء كافة التجهيزات لبدء العمل بالقانون رقم (168) لسنة 2025، مع المراجعة الدقيقة لكافة الحالات، واستيفاء المستندات واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا وإداريًا حيال الحالات غير الجادة.
وشددت المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، وإزالة أية معوقات قد تؤثر على نسب الإنجاز، مع الالتزام الكامل بالدقة وسرعة الأداء والتنسيق بين الجهات المختصة، لضمان الانتهاء من جميع الملفات المستهدفة خلال المهلة المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.
وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لتسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة وإنهاء الملفات المستوفاة، في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع واضعي اليد وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة.
وتعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مراجعة ملفات التقنين واستكمال المستندات المطلوبة، مع تكثيف التنسيق بين المراكز والجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وحل المعوقات.
وتولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين، وتسريع معدلات التنفيذ، وتحقيق الانضباط الإداري، بما يسهم في إنهاء المعاملات المستوفاة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.



